خبير عسكري لـ " مصر الآن ":التفويض الرئاسي لوزير الدفاع إجراء روتيني وليس تمهيد لدخول حرب

قال اللواء سمير راغب الخبير العسكري في تصريح لـ "  " مصر الآن "إنه ردا على الاجتهادات على التواصل الاجتماعي و للتوضيح حول: أصدار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا رقم 395 لسنة 2026، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة.
وحسبما أوردته الجريدة الرسمية، يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد (9) و(12) و(24) من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه لمدة سنة اعتبارًا من أول نوفمبر 2026.

وإضاف اللواء راغب أن هذا القرار ليس جديداً ولا يشير إلى أي حالة طوارئ استثنائية أو استعدادا لحرب، بل هو إجراء روتيني يجدد سنوياً و يصدر بإنتظام من السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتنظيم الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960.  
​ومعظم القرارات الصادرة في هذا الشأن تتكرر بنفس الصيغة والهدف (مثل القرار السابق برقم 624 لسنة 2025، وقبله قرارات امتدت عبر عقود طويلة مثل قرار رقم 243 لسنة 1990)، حيث يجدد التفويض لوزير الدفاع لفترة عام، عقب انتهاء التفويض السابق،  لتسهيل تلبية الاحتياجات الإدارية والبشرية والمادية للقوات المسلحة من القطاع المدني وفق الأطر القانونية الطبيعية وقت السلم .